Saturday, August 4, 2007

لجنة حماية الصحفيين غاضبة من مهاجمة الشارع وتهديد رئيس تحريرها

أدانت الحادثة وطالبت السلطات بتقديم المسؤولين عنها الى العدالة

لجنة حماية الصحفيين غاضبة من مهاجمة الشارع وتهديد رئيس تحريرها

سامي نعمان

أدانت لجنة حماية الصحفيين الهجوم الذي تعرضت له صحيفة الشارع الاسبوعية حديثة الاصدار من قبل مجموعة مسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء الاثنين، معبرة عن غضبها لمهاجمة مقر الصحيفة وتهديد رئيس تحريرها.

واشارت في بيان لها صدر امس الثلاثاء الى احتمال ان يكون للحادثة صلة بالدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الدفاع اليمنية ضد الصحيفة واتهمتها بالاضرار بالامن القومي، وهي تهمة تسعى الحكومة من خلالها الى ايقاع حكم الاعدام بحق ثلاثة صحفيين.

وابلغ لجنة حماية الصحفيين، نايف حسان رئيس تحرير اسبوعية الشارع المستقلة ان عددا من الافراد المسلحين بزي مدني كانوا يستقلون سيارتي جيب بلوحات عسكرية اقتحموا مكتب الصحيفة وكانوا يطلبون رؤيته في وقت لم يكن فيه متواجدا في المكتب، وهددوا علنا بقتله، واطلقوا عبارات ازدرائية ضدهم، و قاموا بتهديد الموظفين أمام الحارس و عاملة النظافة في الصحيفة. وقامت الجماعة المسلحة بكسر بابين وتفتيش المكاتب..

"نشعر بالغضب ازاء الهجوم الذي تعرضت له صحيفة الشارع والتهديدات بالقتل التي صدرت بحق نايف حسان رئيس تحريرها"، قال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين الدولية.

وأضاف: اننا ندعو السلطات اليمنية الى التحقيق في الحادث في ضوء الادعاءات الخطيرة التي تؤكد أن الجناة كانوا يستقلون سيارات عسكرية وتقديم المسؤولين عنها الى العدالة".

وأضافت اللجنة في بيان صدر عنها الثلاثاء ان السبب الذي ادى الى الهجوم لم يكن واضحا ، رغم ان الصحفيين المنتسبين الى الصحفية يشتبهون بصلة الحادثة بالدعوى الجنائية التي رفعتها وزارة الدفاع مطلع هذا الشهر ضد الصحيفة، ودعت فيها الى اغلاق الصحيفة واعدام ثلاثة صحفيين بعد أن نشرت الصحيفة سلسلة مواضيع مثيرة للجدل بشأن الصراع في صعده في شمال اليمن.

وطوال ثلاث سنوات ماضية، دخل عبدالملك الحوثي واسرته في حرب مع الحكومة اليمنية في صعده، وتم التوصل لوقف اطلاق النار الشهر الماضي(يونيو).

ورفعت وزارة الدفاع شكواها ضد صحيفة الشارع في السابع من يوليو بعد أن نشرت الصحيفة الاسبوعية في عددها الاول قبل ذلك بشهر، حسب افادة نبيل سبيع مدير تحرير الصحيفة.

وأوضح سبيع للجنة أن "ملف الصحيفة كان عن رجال القبائل المتطوعين في صف القوات الحكومية، بالاضافة الى تناوله الفساد ، والراغبين في اطالة امد الحرب من الجانبين بغية الاستفادة من استمراريتها" .

وأضاف: ان المواضيع تناولت تطوع جماعات من جيش عدن ابين الاسلامي، وهي جماعة ارهابية تنشط في اليمن، للقتال في صف القوات الحكومية وأنهم كانوا يقومون بتدريب المتطوعين من رجال القبائل للقتال في الصراع.

وقال محمد الباشا المسؤول الاعلامي في السفارة اليمنية بواشنطن ان الحكومة اليمنية "على علم بالحادث، وأن التفاصيل المتوفرة عنه هي فقط تلك التي نشرتها هيئة تحرير الشارع، ولم تؤكد الحادثة حتى الآن من قبل اي جهة حكومية.

هو اضاف أن رئيس تحرير الصحيفة ابلغ وزارة الداخلية بالقضية وأن هناك تحقيقا جاريا فيها، ولم يعلق الباشا على القضية المرفوعة ضد الصحيفة من قبل وزارة الدفاع.

وفي خطوة غير معتادة، احيلت القضية الى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة وقضايا الارهاب عوضا عن نيابة الصحافة والمطبوعات، وتوجه وزارة الدفاع عدة اتهامات خطيرة وفقا للمادة 176 من قانون العقوبات اليمني ضد كل من نايف حسان ونبيل سبيع، ومراسل الصحيفة محمود طه، وتشمل التهم الاضرار بالامن القومي والاستقرار، والتأثير على معنويات الجيش ونشر اسرار عسكرية.

وقد جرى استجواب حسان وسبيع من قبل النائب الاول في النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة والارهاب، وكان مقررا مثول محمود طه للاستجواب اليوم (الثلاثاء) الا ان الموعد الغي من قبل المدعي العام، ولم توجه النيابة العامة التهم رسميا ضد الصحفيين ولم يتم احالتهم الى المحكمة حتى الآن.

الشارع صحيفة اسبوعية مستقلة يملكها الصحفيان نايف حسان ونبيل سبيع، وصدر العدد الاول منها في الثاني من يونيو الماضي.

saminsw@gmail.com

Yemeni newspaper attacked, journalists accused of harming national security

New York, July 31, 2007—The Committee to Protect Journalists
condemns the attack by a group of armed men on a fledgling independent Yemeni newspaper in the capital, Sana’a, on Monday. In a possibly related situation, the Yemeni Ministry of Defense has brought a case against the paper accusing it of harming national security, a charge for which the government is seeking the death penalty for three journalists.

Editor-in-Chief Naif Hassan of the independent weekly Al-Sharaa told CPJ that on Monday morning, several armed men in civilian clothing riding in two army jeeps with military license plates stormed the offices of the paper, demanding to see him. Hassan was not present at the time. The men allegedly threatened to kill him, and made derogatory remarks and threatened the employees of the paper in front of the newspaper’s guard and cleaning lady, Hassan told CPJ. The armed men broke two doors and searched the offices.
“We are outraged by the attack on Al-Sharaa and the death threats issued against its editor-in-chief, Naif Hassan,” CPJ Executive Director Joel Simon said. “We call on the Yemeni authorities to investigate this incident in light of the serious allegation that the perpetrators were driving military vehicles, and bring those responsible to justice.”
It was unclear what prompted the raid, although journalists at the paper suspect it was connected to a criminal complaint launched by the Yemeni Ministry of Defense earlier this month against the newspaper, which called for its closure and the death penalty for three of its journalists after it published a controversial series of articles on a conflict in the city of Saada, in northwestern Yemen.
Over the last three years, Abdel Malik al-Hawthi, his family members, and their followers have battled Yemeni government forces in Saada. A ceasefire was reached last month.
The Ministry of Defense made its complaint against Al-Sharaa on July 7 after the weekly published the articles in its first issue a month earlier, according to Nabil Subaie, the weekly’s managing editor. The series discussed the volunteer tribesman who fought alongside government forces, as well as corruption and people on both sides of the conflict who would like to see it continue in order to profit from it, Subaie said.
He added that the stories also reported that the Aden-Abyan Islamic Army, a terrorist group operating in Yemen, was allegedly fighting alongside the Yemeni army and training volunteers from the tribes to fight in the conflict.
Mohammed Al-Basha, press officer for the Yemeni Embassy in Washington, D.C., said the Yemeni government is “aware of the incident.” The only details available about the attack are the ones published by Al-Sharaa, Al-Basha told CPJ, and “the incident has not been confirmed by any government agency.”
He said the editor-in-chief of the paper had notified the Interior Ministry of the case and that there is an ongoing investigation. Al-Basha would not, however, comment on the Ministry of Defense’s case against the weekly.
In an unusual move, the case has been referred to the prosecutor’s office specializing in national security and terrorism cases rather than the press and publication prosecutor’s office. The Ministry of Defense has levied several serious accusations under Article 126 of the Yemeni penal code against Subaie, Hassan, and correspondent Mahmoud Taha, including harming national security and stability, affecting the army’s morale, and publishing military secrets.
Subaie and Hassan have been questioned by the head lawyer in the prosecutor’s office specializing in national security and terrorism cases; Taha was set to appear for questioning today but the session was canceled by the prosecutor. The head prosecutor has not yet officially charged the journalists and transferred their case for trial.

Al-Sharaa is owned by Hassan and Subaie. It launched on June 2.

http://cpj.org/news/2007/mideast/yemen31july07na.html


::YEMEN EYE::

Thursday, August 2, 2007


كتب/ سامي نعمان
في احتجاج لا زال مستمرا منذ ايام نفذه طلاب يمنيون داخل مبنى سفارتهم في العاصمة المغربية الرباط، رفع المحتجون صور الرئيس في مفارقة كان اقل ما وصفها به صحفي مغربي أنها متناقضة وغير منطقية لطلاب ينتمون لبلد جمهوري..
شيء من الغرابة يضاف الى التناقض حين تعرف ان المحتجين هم في الغالب من طلاب الدراسات العليا، وليسوا حديثي العهد بالثانوية العامة، حتى يؤخذ تصرفهم ذاك بانه يأتي في سياق قلة الفهم او استعطاف رحمة الاب التي اعتادوا عليها قبل تخرجهم من الثانوية العامة، حتى يؤخذ تصرفهم ذاك بانه يأتي في سياق قلة الفهم او استعطاف رحمة الاب التي اعتادوا عليها قبل تخرجهم من الثانوية..
على شاشة الجزيرة، التي انتقد الطلاب انكار السفارة لحقها في تغطية الاعتصام بطلبها الى الامن المغربي منع طاقمها من الوصول الى السفارة حيث يتواجدون، بدا طلاب يحملون صور الرئيس، وكان هناك آخر يرفع صحيفة 26 سبتمبر، في استجداء لرحمات شخصية ونفياً مقدماً عما قد يثار مستقبلا من انتماءهم للمعارضة كما هو الحال مع كل قضية طلابية او حقوقية تقابل باستهتار معتاد من السلطات على اختلاف مستوياتها حين تحيل ازمات الوطن الى مناكفات سياسية مدفوعة من قبل قوى معارضة في بلد تضج اسماع العالم بتجرتها الرائدة في التعددية..
تكشف القضية غيابا واضحا للمؤسسات وفهما فطريا لدى الغالبية بأن مفاتح كل شيء بيد الرئيس الذي ما يفتأ يتحدث عن دولة مؤسسات حتى تأتي قضية تكون فيها التوجهات الرسمية ضداً على التصريحات (المؤسساتية)، وتكون صورة الرئيس حاضرة في الاذهان والمطالب اكثر من الدستور والقانون وقد يفهم من غياب الصورة في ظل الملق القائم أن المحتجين ساخطون على الوضع العام، ومعارضين للسياسات القائمة، وهو في ظل وضع سوي في حده الادنى لا يعني حرمانهم من ابسط حقوقهم.
ايلاجا في قضية الطلاب، يتكشف جانباً من مأساة ومهزلة التعليم العالي والمبتعثين للدراسات العليا والدنيا من (طأطأ لا السلام عليكو)، وهو ما لم يكن الدكتور صالح باصره وزير التعليم العالي يتحفظ على البوح به كلما سنحت الفرصة او ضاقت مذكرات الوجهاء والنافذين وكلما أصبحت الوزارة مزاراً لكثير من المنتسبين لمصلحة شؤون القبائل- على كثرتهم- والمدججين بأكوام المرافقين والاسلحة، والذين في كثير من الاحيان يأخذون مبتغاهم بالرضا والا بالصميل البلدي، وربما لم يخف عن الكثيرين ان تهديدات الوزير بمراجعة ارشيف البعثات وتعهده بـ(فتح الملفات) كانت السبب وراء حريق التهم ذات الارشيف بعد ايام قليلة من أحاديثه.
تبدأ المهزلة بحصول كثير من المبتعثين من ابناء المسؤولين والنافذين والوزراء والمشايخ والمقربين منهم أو المحسوبين عليهم على حقوق غيرهم من اولاد الفقراء الذين طارت حقوقهم بمذكرة كاذبة من قيادات عسكرية او أخرى تسمى جدلاً "مدنية"، تفيد ان غيرهم ابناء شهداء او مناضلين(او مشاريع شهداء او مناضلين) لهم اولوية الاستحواذ على حقوق من لا يترسهم مركز قوة او نفوذ، لتكون المحصلة صراع مراكز قوى على حقوق لها اصحابها المغيبون..
وحين تختل موازين المواطنة المتساوية وتظهر بجلاء بوادر المحسوبية والفساد والمتاجرة بالحقوق وابتزاز اصحابها ونقلهم الى معارك جانبية باعتبارهم مدفوعين سياسياً، ولا يجيدون الملق مشكوك في وطنيتهم بسبب رفع شعارات المواطنة وتغييب صور الزعيم عن جدران منازلهم، وعدم حفظها الى جانب هوياتهم ان كانت لهم، تكون النتيجة اختلال كامل في موازين الحياة واستمرار في نمو معايير التمييز وغياب اسس العدالة والمساواة وإن في ادنى مستوياتها..
نتيجة منطقية لذلك، يحظى الاكثر قربا من مركز صنع القرار والاكثر قوة وتأثيراً بالنصيب الاوفر مسترجعين في هذا السياق تحقيقا رائعاً نشرته صحيفا الوسط بعنوان منح اولاد الفقراء تذهب لأولاد المسؤلين والوزراء، تعرض رئيس تحريرها على اثره الى عملية اختطاف واعتداء بسبب تماديه على (الاسياد)، رشحته لجائزة دولية هي الاولى لصحفي يمني، وربما كانت هي المحمدة الوحيدة لمأساة نهب حقوق ابناء المواطنين الـ(بدون)..
مشاكل الطلاب داخليا وخارجيا، وهي جزئية من مجموعة كلية متمثلة في مهزلة التعليم العام والجامعي، باتت تضع مستقبل الوطن على كف عفريت في ظل تأهيل اشخاص ليسوا بمستوى يؤهلهم لذلك، ليعودوا صفراً الى مناصب يستحوذوا عليها كما استحوذوا مسبقاً على المنح الدراسية..
قبل اسابيع كان (طلابنا) في تونس يطلبون مساواتهم ماليا بنظرائهم في المغرب، خصوصاً أن المعيشة في الاولى اغلى من الثانية، لكن الطلب ربما وصل عكسياً ليراجعوا ملفات الدارسين في المغرب وينفذوا قصاصاً جائرا بحقهم دون سابق محاكمة قطعا لوساوس (حسادهم) في تونس، واخراساً لأصواتهم..
قطعاً ليس ما سبق تعريضا بـ(طلابنا) في المغرب أو اتهاما لهم، بل خواطر اثارتها طريقة احتجاجهم، وهم مشاريع اكاديميين ونخب للمجتمع، وقعوا ضحايا (صحوة ضمير) مفاجئة وربما متأخرة انتابت المسؤولين اكتشفوا على اثرها ان اولئك الطلاب مجموعة فشلة ارهقوا الخزينة العامة، بقدر ما هو محاولة لتطرق اليها بعيدا عن تضامن مطلق وفقا لنظرية المعارضة، وكونهم يطلبون حقوقهم من سلطة نعارض كثيرا من سياساتها، ما يستدعي وقوفاً افتراضيا معهم، رغم اني اجدني مشدودا للتضامن مع الطلاب بالفطرة باعتبارهم ضحايا، وان كان محتملا ان بعضهم قد استفادوا من وضع مختل خارج اطار المواطنة المتساوية، وكل ذلك لا يمنع بأي حال من الاحوال منحهم حقوقهم كاملة في اطار النظم واللوائح المنظمة للابتعاث، طالما واصبحوا مبتعثين من قبل سلطات بلادهم.
غير ان احتجاجهم بتلك الطريقة، حين ترتفع صورة الرئيس ويغيب علم دولتهم، يضفي عليها طبيعة رعوية قبلية توحي ان طريقة حصولهم على تلك المنح كانت قريبة او شبيهةً، للبعض منهم، من الطريقة التي يطالبون بها عودة حقوقهم الآن..
لم يكن هناك من داعٍ للاعتصام وحمل صور الرئيس في مظهر قد يعده كثيرون اساءة للرئيس نفسه وللبلد الذي ينتمون اليه، في مملكة لا يحتج نخبتها وربما عامتها او يطلبون حقوقهم برفع صورة الملك صاحب الصلاحيات المحدودة مقارنة برؤسائنا، وآلت كثير من الاحتجاجات الشبيهة ان كتب لها الاستمرار بذات الطريقة الى مساومة شخص او شخصين على حساب البقية..
عدا مآخذ الصورة، كانت بيانات الطلاب، رقم 1 ورقم 2 ، واقعية ومنطقية ومطالبهم لا تخرج في مجملها عن توضيح اسباب الاجراءات المتخذة بحقهم، وانتقائية القرارات، والمطالبة بحقوق يقولون انها مثبتة لهم، وسط اعتصام سلمي اكدوا تمسكهم به كحق تكفله لهم نظم وقوانين بلادهم، و(الملكية) التي يدرسون بها.
وفي حين كان السفير يصرح في صنعاء انهم مجموعة فشلة، قال بيانهم رقم 2 ان السفير اقترح مبلغ 300 دولار لـ 24 طالبا(لكل منهم)، غير انهم رفضوا ذلك مؤكدين على 1000 دولار، اي 50% من مستحقات ربع عام تقريبا، ومشترطين ان يشمل الحل الجميع وليس 24 طالبا فقط، ما يعني ان مرحلة مساومة بالحقوق قد اطلت خلافا للتصريحات الرسمية للسفير -ومسؤولين غيره- تتهم الطلاب بالفشل، وينفي مسؤولية السفارة عن مشكلتهم ذات الوقت، ولم يرد تفسير من قبل الطلاب عن تغيب عشرين طالبا آخرين عن الاعتصام رغم انهم مشمولين بقرار الحرمان.
ان كان اعزاؤنا في المغرب يشعرون بان لهم حقا وانهم ليسوا مجموعة فشلة تجاوزا بسنوات الفترة المقررة لدراستهم فعليهم تصعيد اجتجاجهم بطريقة اكثر جدية، فالحقوق تنتزع ولا تاتي استجداء، وليسألوا زملاءهم في الهند وروسيا وماليزيا والاردن وغيرها، ولا عيب ان يتعلموا من سائقي الدراجات النارية، ولا ضير ان ينشروا مناشداتهم في صحف الثوري والنداء والوسط والشارع والصحوة والمواقع المعارضة والمستقلة كما سبتمبر والثورة والمواقع التابعة للحزب الحاكم، ان كانوا يؤمنون بحقوقهم وعدالة قضيتهم.
أما ان كانوا يفهمون غياب المؤسسات والمواطنة والحقوق بطريقة مختلفة ويؤمنون ان صورة الرئيس واثبات الولاء ونفي تهمة انتسابهم للمعارضة هي اقرب الطرق لاستعادة حقوقهم او ما اعتادوا عليه من مستحقات، وهو الاسهل لحرق المراحل امام ما يفترض ان تكون الاحتجاجات الجدية سبيلهم للمطالبة به، المواطنة والحقوق والمؤسسات، ان كانوا يؤمنون بأن ذلك اقرب لهم فليعتصموا بصور مختلفة لفخامته تتناسب مع اختلاف تخصصاتهم وقبائلهم، تستجدي الحقوق عبر مؤسسات مغيبة ظاهرها بوابة وصورة، وباطنها فساد وشللية ومحسوبية وبؤر نفوذ ودرجات مواطنة متفاوتة، في أسوأ الاحتمالات سيشكرون رسميا لأنهم قدموا نموذجاً راقيا لاحتجاجات لا تشوه صورة الوطن، وساوموا عن مواطنة وحقوق ومؤسسات بصورة زعيم لبلد ديمقراطي جمهوري، وتبقى الحقوق مسألة فيها نظر.
saminsw@gmail.com
::YEMEN EYE::

Tuesday, July 31, 2007

on Jul 30, 2007

High food prices in Yemeni marketplaces have had the most detrimental effect on the country's poor. Prices have been increasing daily since the end of presidential elections last September, despite claims of the Yemeni government ensuring protection against price inflation. Officials in char...


₪₪::XPLORER::₪₪