Thousands of Yemenis rally against high prices, corruption

16/08/2007

A woman takes a picture during a demonstration in Yemen's second biggest city of Taiz August 15, 2007 (REUTERS)

A government employee looks out from the gate of a state building during a demonstration in Yemen's second biggest city of Taiz August 15, 2007 (REUTERS)

A child holds up a piece of bread during a demonstration in Yemen's second biggest city of Taiz August 15, 2007 (REUTERS)

SAN'A, Yemen (AP) - Thousands of Yemenis took to the streets in several cities around the country Wednesday to protest government corruption and rising prices.

The demonstrations, which were organized by a coalition of five opposition parties, drew a sharp rebuke from authorities which said the gatherings did not serve development and stability.

President Ali Abdullah Saleh said on Monday that the planned protests intended to "prepare the streets for disorder, tension and create bottlenecks which do not serve the economy, stability and security."

The main rally was held in the southern city of Taiz, the second largest city after the capital San'a, where about 3,000 protesters marched through the main streets under the watchful gaze of police in full riot gear. No violence was reported at the rallies.

A spokesman for the five-member opposition coalition, Mohammed al-Sabri, denied Saleh's charges and said the opposition had no intentions of fomenting chaos but was within its rights to stage protests. "The constitution and the laws guarantee our right to go to the streets in a peaceful protest," al-Sabri told The Associated Press, speaking by phone from Taiz. "Those causing disorder are the corrupt people in the regime who have failed to manage the country's affairs correctly."

The spokesman pointed to the president's recent move ordering the import of wheat after its price went up about 25 percent. Prices of staples such as flour, sugar and rice have also increased by 25 to 50 percent. "The country's wealth is being plundered, corruption in the government is widespread and the country's stability is shaken," said al-Sabri. «These protests are an urgent message to the government to seriously confront these dangerous problems."

Other cities and towns witnessed smaller demonstrations, mainly by retired military personnel and civilian pensioners who were also protesting low pensions.

Demonstrations last week in three southern towns left at least two people dead, local media said, although police denied any fatalities.

The most violent demonstrations in Yemen took place in July 2005 when 36 Yemenis were killed in three days of rioting in several towns sparked by new government policies abolishing subsidies on fuel and certain commodities.

Yemen, a poor tribal Sunni country at the southern tip of the Arabian Peninsula and a declared U.S. supporter in the campaign against terrorism, has struggled with poverty, a spate of Islamist attacks and a Shiite Muslim uprising in the north which ended in a cease-fire earlier this year. The central bank reported revenue of US$1.5 billion in oil sales in the first four months of 2007, but most is believed to have been spent on armaments and security.

Unemployment in Yemen, according to government statistics, is at 36.8 percent.

Original Text

--
::YEMEN EYE::

Youth Consultative Council:

A bright initiative struggling to survive

Yemen Times Staff

A group photos of the Youth Consultative Council. Walid Al-Ariqi center of the photo behind Abdulaziz Abdul Ghani Head of the Yemeni Shoura Council. "It's a huge step towards democracy," said Abdu Alaziz Abdu Al-Ghani who heads of the Consultative Council describing Yemeni Youth Consultative Council (YCC). Many people haven't heard of this council because of many reasons, such as lack of financial support and conflicts within the members themselves, especially between the secretary general panel and the presidential board. So, what's this council? How does it operate? Does the council affect Yemeni youth or is it just an empty frame? Those questions were directly taken to Walid Al-Ariqi, a 28 years old young man who is president of the council. Al-Ariqi is an accountant graduated from Sana'a University; he is working with a non-governmental organization called the Democratic Social Forum. Al-Ariqi founded and is currently heading the youth development center at the Forum. He is also the General secretary of Takamul Arab Youth Network. Wojoud Hasan Ali Mujalli interviewed him for Yemen Times. Mr. Walid, first of all, thank you for taking time for this interview with us and I'd like to start by asking you about the council, what is YCC? Well, thank you for giving me this opportunity to explain about the youth council. YCC is a national youth organization consisting of 111 members, representing different NGOs, political parties and national education organizations. The council started as a project proposal introduced by Mr. Gamal Al-Shami head of the Democratic School to National Endowment for Democracy in USA. The project was accepted and was granted $40,000 US. The mission of this council is to encourage the spirit of voluntary work among youth and provide them with opportunities to participate in civil society and social work. Al-Shami then directed invitations to NGOs and civil societies as well as political parties to recommend one of their members to represent them in the youth consultative council. This is how we got the diversity we have today, keeping in mind that all of this is on voluntarily basis. The members are to present studies and suggestions to enable youth to solve or recommend solutions of national issues. How is the council organized and managed? The council consists of the main committee, which is represented by the president and two vice- presidents, and there are 10 different council committees. The council committee are as follows: Anti Terrorism and extremism committee, Anti Corruption committee, Revenge killing committee, Poverty and illiteracy fighting committee, Smoking and Qat fighting committee, Democracy and Civil Society support committee, Human Rights and freedom support committee, Media and Culture committee, Health and Environment committee, and Law and Constitution committee. The council's structure seems quite sophisticated, but what is the operating mechanism? The council holds a general meeting once every six months to discuss specific youth issues and the council's plans. The agenda of the meeting are defined by the presidential board of YCC or by the secretary general panel. However, each committee panels holds a monthly meeting to discuss the tasks and achievements of the their committee and they operate all year round. The council issues a quarterly publication in which the activities and issues are reflected. Can you tell us about the recent activities of the council? Recently we had a seminar about terrorism in coordination with the ministry of interior. Our Anti Terrorism and extremism committee organized a seminar titled terrorism its consequences and effects and was adopted by Minister of Interior. Also our Human Rights and freedom support committee organized a seminar in Sana'a titled "Youth where from and to where". Our Democracy and Civil Society support committee arranged for two seminars, one with Taiz University on youth and social development, and the other with Dhamar Universities about political representation of youth in public life. I would like to say at this point that the presidents of universities were quite helpful and cooperating with us. We could do our activities in the beginning because each committee was given around 200$ to carry out a single event and each committee had some training. We are going to host a seminar in Aden in cooperation with Aden University about electronic terrorism coming week. So does the council face any problems? I'm sure that you've heard about the problem with the secretary general Mr. Gamal Al-Shami and the presidential committee. According to the internal charter, the general secretary is responsible for technical and administrative matters. The financial issues and funding must be taken care of by the finance section of the council. There had been problems in availing external funding in order to create new activities and make the council visible and useful. However, Mr. Al-Shami would not allow the council members to take the initiatives financially. In fact, we feel he is trying to divide the council and recruit new members instead of the existing ones although this should council's responsibility. We are still looking to solve this problem, and we know the young men and women who gathered for this purpose and will eventually achieve their goals. I can see that your spirit is still high and I believe that this is the youth spirit in here but tell me how this affects Yemeni youth? That's an excellent question you've got in here. Actually this council tackles issues at the core of Yemeni youth society. We target problems Yemeni youth have. We welcome the youth to come to us and contribute to the council and feel it is theirs. I believe the most important objective for this council is to help youth understand that there are places for your voices to be heard and to be a true citizen and tries to understand their rights and obligations. Now what is your plane for the next coming months? Well, we're planning to have as many seminars as much as our tight budget allows. Each of the 10 committees aims to spread knowledge and educate others in many different fields. We are suppose to have our semi meeting with the real consultative council lead by Mr. Abdul Alaziz Abdul Al-Ghani soon but we're trying to solve some of our internal issues with the secretary general as mentioned before.

--
::YEMEN EYE::

Bahrain: More than 10000 subscribed to sexual networks ,More than 50 websites affiliated to prostitution networks in Bahrain?

English - Arabic

Published on Bahrain Youth Society For Human Rights ( http://www.byshr.org)

البحرين : أكثر من 10000 مشارك في شبكات الاستغلال الجنسي

أكثر من 50 موقع يعلن حول شبكات الدعارة في البحرين

التقرير الثاني حول قضية المتاجرة بالبشر

إعداد : جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

15 اغسطس 2007

المقدمة :

اصدرت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تقريرها الاول حول " المتاجرة بالبشر " في البحرين(1) ، و قد اوضحت الجمعية بأن هناك عصابات للمتاجرة بالبشر و خصوصا في " الاستغلال الجنسي للنساء" ، و قد رصدت الجمعية في التقرير قضية يرويها أحد الزائرين لمواقع تعارف اكتشف خلالها بأن هناك عروض للممارسة الجنس مع بنات من مختلف انحاء العالم ، و اكتشف ايضا بأن هذه العروض في البحرين.

تعتقد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن هناك عمل منظم لممارسة الدعارة و ان هناك شبكات محلية بالتنسيق مع شبكات في خارج البحرين تقوم بتوفير خدمات " الدعارة على الانترنت " ، و عليه سوف تواصل جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بطرح ملف " المتاجرة بالبشر – الاستغلال الجنسي للنساء" في البحرين ، حيث ان الجمعية سوف تكشف كل المعلومات التي تملكها عن عمليات استغلال النساء .

كيفية استغلال النساء للمتاجرة بهم :

يتم إغواء الضحايا الذين يأتون من بلدان أجنبية بمخططات خادعة. في العادة، يصل هؤلاء وهم مثقلون مُسبقاً بالديون للذين أتوا بهم، ونادراً ما يعرفون مكان وجودهم، كما ونادراً ما ينطقون باللغة المحلية، ولا يملكون من يلجأون إليه بعد أن يحتجز المتاجرون بالبشر جوازات سفرهم ووثائقهم الثبوتية الشخصية ، حيث يتم اغوائهم عن طريق مخططات لتحسين مستواهم المعيشي ، و توفير العمل المناسب لهم ، و ذلك من أجل توفير بيئة مناسبة لعائلاتهم في بلدانهم .

ماهي شبكات الاستغلال الجنسي " الدعارة" :

تتكون شبكات الاستغلال الجنسي " الدعارة" من ثلاث اشخاص ، كالآتي :

شخص يطلب الدعارة : هو الشخص الذي يطلب من المتاجرين بالبشر بتوفير له نساء لممارسة الدعارة معهم و حيث يقوم هو بدفع المبلغ الى "الوسيط".

الوسيط : هو صاحب الشبكة ، حيث يقوم بتوفير البنت المناسبة الى "شخص يطلب الدعارة" و يقوم بإستلام مبلغ هذه الخدمة و يحصل على الجزء الاكبر من المبلغ المدفوع و يدفع الجزء البسيط الى النساء " الذين يتم استغلالهم ".

النساء " الذين يتم استغلالهم " : يقومون بممارسة الدعارة مع " شخص يطلب الدعارة" و يحصلون على مبالغ ضئيلة جدا و لكن لا يستطيعون الهرب من "الوسيط " بسبب الديون و حجز الجواز لدى " الوسيط".

بالارقام لممارسة الدعارة :

استطاعت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان الحصول على الارقام الخاصة بالنساء الذين يقومون بمارسة الدعارة في البحرين و ارقام المسجلين في الموقع " شخص يطلب الدعارة" ، حيث كان الرقم المسجل و هو 13,539 شخص فقط من البحرين بين "شخص يطلب الدعارة" و " النساء الذين يتم استغلالهم " ، و تشير الارقام بأنها في أزدياد مستمر حيث رصدت الجمعية هذا الرقم بين يومين و خلال اليومين ازداد الرقم بمعدل 1200 شخص .

المواقع الاعلانية :

تؤكد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن هناك موقع رئيسي يقوم بحملة أعلانات ضخمة الى شبكات الدعارة في البحرين ، حيث قامت الجمعية برصد أكثر من 50 موقع على شبكة الانترنت يعرض إعلانات حول الدعارة ، حيث يقوم الموقع بعرض اسماء المناطق البحرينية و يضع صورة لنساء فوق اسماء تلك المناطق و كما يقوم بعرض اعمار تلك النساء .

حجب المواقع :

تؤكد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن حجب المواقع الجنسية لا يجدي نفعا ، حيث ان بأمكان الجميع الدخول الى هذه المواقع بإستخدام " البروكسي " ، و حيث ان هذه الخطوة لن تنفع في معرفة من يدير عمليات المتاجرة بالبشر .

مطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان :

1. تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالكشف عن الجهات التي تستغل الفتيات في ممارسة الدعارة في البحرين .

2. تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بإصدار قوانين تمنع المتاجرة بالبشر و الاسراع في تنفيذها و خصوصا في " الاستغلال الجنسي للنساء ".

3. تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالكشف عن كيفية دخول البنات الراغبات في ممارسة الدعارة الى البحرين.

الهوامش :

(1) راجع التقرير الصادر في 11 اغسطس 2007 " البحرين : المتاجرة بالبشر في المواقع إلكترونية بالصور ، هل هناك عصابات للاستغلال الجنسي في البحرين و من ورائها؟ "

---

Bahrain: More than 10000 subscribed to sexual networks

More than 50 websites affiliated to prostitution networks in Bahrain

The second report on Human Trafficking case

By: Bahrain Youth Society for Human Rights

August 15^th, 2007

Introduction:

Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR) has recently published its first report on "Human Trafficking in Bahrain" (1). The report referred to Human Trafficking gangsters interested in misusing women all over Bahrain. One of the regular visitors of chatting websites told BYSHR about his own experience and how he discovered that they are prostitution websites. The moderators of these websites offered him girls for sex from Bahrain and from all over the world.

BYSHR believes that the prostitution business is organized by local networks in Bahrain that have strong ties with international networks. They provide prostitution service via the Internet. Therefore, BYSHR will continue its struggle to eliminate such networks by unveiling the files of "Human Trafficking – Sexual Misuse of Women" in Bahrain. The association shall reveal all the information it holds about sexual misuse of women on the World Wide Web.

How do women are misused for trading:

The victims coming from foreign countries are seduced with tricky plans. Usually, they arrive to Bahrain with gratefulness to those who brought them here. They can hardly identify where they exist because of their incapacity to use the local language. They do not have any one to resort to when the "Human Trafficking" hide their passports and identity documents. Then, they are seduced by offering to upgrade their living standard, provide appropriate job vacancy, and ensure a better future to their families in their origin countries.

What sexual misuse "prostitution networks" are:

Prostitution network is moderated by three persons:

The seeker: the person who contacts Human Trafficking and asks them to provide them with women for sex provided to pay for the broker.

The Broker: the owner and manager of the network who provides the proper woman for the seeker. He receives the money from the seeker and pays little amounts for the women who are sexually misused.

The women (who are sexually misused): They are the women who have sexual relationship with the seeker against tiny amounts of money. They cannot escape from the broker because they are always burdened with debts and their passports are held by the broker.

Prostitution in numbers:

BYSHR acquired adequate statistics on the women who practice prostitution in Bahrain and the numbers of registered users in prostitution websites. The announced number is 13,539 persons from Bahrain. They include seekers and women. This number is increasing day after day. 1200 persons were added to the aforementioned number within only two days.

Advertising websites:

Bahrain Youth Society for Human Rights would like to confirm that there is a prominent website that posts huge number of advertisements about prostitution networks in Bahrain. BYSHR discovered more than 50 prostitution websites on the World Wide Web. These websites mention different locations from Bahrain and post women pictures and ages on these areas.

Blocking websites:

Bahrain Youth Society for Human Rights asserts that blocking erotic websites in Bahrain is of no use. Every one can easily access these websites through proxies. In addition, blocking will not help to recognize the Human Trafficking.

BYSHR demands:

1. Bahrain Youth Society for Human Rights calls for unveiling the authorities responsible for sexually misusing women in Bahrain.
2. Bahrain Youth Society for Human Rights calls for stipulating proper laws to prevent Human Trafficking, particularly in regard with sexual misuse of women.
3. Bahrain Youth Society for Human Rights calls for discovering how the women seeking to practice prostitution in Bahrain have access to these websites.

Footnotes:

(1) For more information please read BYSHR first report dated 11 August 2007, titled " Bahrain: Online Human Trafficking documented with photos. Is there gangs for sexually misusing Bahraini citizens?"

http://byshr.org/?p=54

_______________________________________________

Bahrain Youth Society For Human Rights



--
::YEMEN EYE::

طلابنا في الخارج.. ضحايا فساد وتنازع صلاحيات وغياب الرؤى المؤسسية

كتب/ سامي نعمان

الأربعاء 15 أغسطس 2007

"المعاناة"، هي ابرز قاسم مشترك يجمع الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسةفي الخارج أمام مقرات بعثاتهم في معظم الدول في تقليد اصبح معتادا مع بداية كل ربع سنوي، بيد ان تلك المعاناة ربما تطول لدى البعض حتى تدخل ربعا او ارباعا تالية في ظل غموض سافر يكتن ف اسباب تلك المعاناة والمسؤولين عنها، وتملص من المسؤوليات في ظروف تكشف جانبا من هشاشة البنية المؤسسية، وتنازع الصلاحيات، وغياب الرؤية الواضحة في تنظيم اعمال البعثات وشؤون المبتعثين.

ثمة مؤشرات جلية تكشفت ايضا أن ما تشهده الساحة الدبلوماسية خارجيا يعد ا متدادا لازمات الداخل، فالمواجهات الشديدة بين الطلاب والمسؤولين في السفارات وصلت في كثير منها الى تنظيم اعتصامات وفعاليات وتكتلات ، تواجهها ردود رسمية لا تبدو في كثير من الاحيان بعيدة عن ما ترد به السلطة على فعاليات الداخل الاحتجاجية والتكتلات وحتى الحلول أو انصاف الحلول، ليعكس الحال بعض ما يعتمل في الساحة المحلية.

تأخذ القضية منحى انسانيا بحتاً، حين ينقطع مصدر الدخل الوحيد للطلاب، ويصبحون اسرى ظروف لا تمكنهم حتى من متابعة المسؤولين في السفارات لمتابعة فتات المستحقات التي يؤكد اكاديمي معني بقضايا التعليم العالي انها الأسوأ في اليمن من بين جميع دول العالم بما فيها دول القرن الافريقي.

حسب معلومات خاصة حصلت عليها الوسط، فإن عددا من الطلاب اليمنيين المبتعثين مؤخرا إلى الهند من خريجي الثانوية اتخذوا من المساجد الهندية مأوى لهم، ويعيشون على ما يجود به الهنود من تبرعات، دون ان تكلف الملحقية اليمنية هناك السؤال عنهم، او متابعتهم، مع ان مستحقاتهم تقر من وقت دخولهم وتسجيل اسمائهم لدى السفارة وفقا للقوانين.

ورغم ان الوفر في ميزانية الملحقية فائض عن مئة الف دولار، الا انه لم يتم صرف حتى سلف للطلاب حتى تقر حقوقهم ان كان هناك مبرر لعرقلتها، ما دفع السفير مصطفى النعمان الى دفع 100 دولار لكل واحد منهم خارج حساب السفارة والملحقية.

يؤكد الدكتور صالح السنباني عضو لجنة التعليم العالي بمجلس النواب أن مشكلة عدم تسليم مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج باتت ظاهرة تشمل كافة الدول التي يتواجد فيها الطلاب اليمنيون.

هو عزا ، في تصريح لـ"الوسط"، المشكلة الى تداخل صلاحيات وزارتي التعليم العالي والمالية، بممثليها في البعثات، الملحقين الثقافي والمالي، مشيرا إلى أنه وفي ظل هذا الوضع لا تتمكن وزارة التعليم، وهي المعني الاول بقضايا الطلاب، من متابعة سير الدراسة وصرف المستحقات أولا باول وهناك تدخل واضح من قبل وزارة المالية فيما يتعلق بمستحقات الطلاب، "لان الوزارة ومن خلال المسؤول المالي التابع لها تتحكم بالمبالغ المالية التي ترسل للطلاب، اذ يعتبر شخصية مستقلة عن الملحق الثقافي وإن كان في ظاهر الامر الملحق المساعد".

على مدى الثمانية الاشهر الفارطة من عام 2007، انتفض الطلاب اليمنيون في الخارج لأسباب تراوحت بين المطالبة برفع المستحقات وفي كثير منها المطالبة بصرف المستحقات، والشكوى من تأخرها وهو ما يدفع الطلاب اضطراريا الى البحث عن خيارات بديلة عن تكرار التردد على ابواب السفارات والملحقيات الثقافية.

السنباني أشار ايضا الى ضعف في الصلاحيات التي تمنح للسفارة باعتبارها ممثلة لليمن، "فهي تحتوي عددا من الملحقيات، كل ملحقية تتبع وزارتها ولها صلاحيتها المستمدة من تلك الوزارة، بعيدا عن سلطة السفارة، وهو ما يعد مخالفة للقانون المنظم لاعمال السفارات، ما ادى الى ظهور دويلات صغيرة داخل السفارة لا تخضع لسيطرتها"، داعيا الحكومة ان تجعل القرار بيد السفير وبيده السيطرة على الملحقيات، حفاظا على مصالح الطلاب وغيرهم.

الاثنين الماضي اكد الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحويل مستحقات 190 طالبا من المستفيدين من التمويل الحكومي والمبتعثين للدراسة في ماليزيا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى عبر البنك المركزي الى حسابات الملحقيات الثقافية والسفارات في الخارج.

مشيراً الى ان تأخير المستحقات يعود إلى عدم استكمال إجراءات اعتمادها في وزارة المالية كونهم لم يدرجوا ضمن موازنة العالم 2007م وتم اعتمادهم بشكل استثنائي.

وأوضح وزير التعليم العالي ان اللجنة المشتركة من المالية والتعليم العالي برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات ووكيل وزارة المالية لقطاع الحسابات وتنظيم الحكومة أنهت أعمالها وأقرت الإجراءات والمعالجات المناسبة للذين تم ايقاف مستحقاتهم او تنزيل أسمائهم وتم تعزيز المستحقات المالية لمن يستحقون الاستمرارية ومنح فرصة أخيرة للمتعثرين والخريجين بالاضافة الى اعتماد المستحقات المالية لـ200 طالب من الدارسين في الخارج دراسات عليا وجامعية وتحويلها لحساب الملحقيات والسفارات .

ابرز الاحتجاجات التي نفذها الطلاب:

ومن خلال رصد للشكاوى التي ترد على البريد الالكتروني للصحيفة، اضافة الى متابعة ما ينشر في المواقع الاخبارية، وتميز برصدها موقع مأرب برس، من شكاوى للطلاب، في تلك الفترة تبين ان خللا دائما يشوب حالات الابتعاث وطريقة التعامل مع مشاكل الطلاب، وعدم الانتظام في صرف المستحقات وسوء تعامل كثير من مسؤلي السفارات مع الطلاب، يضاف اليها فساد وروتين اداري معقد تتشاركه المالية والتعليم العالي، لا يستثني الخارج بظروف معيشته التي تنعدم معها الخيارات الاخرى امام الطلاب، سوى الاعتصام كملاذ أخير..

كانت ابرز الاحتجاجات التي رصدتها الصحيفة ابتداء من يناير 2007، وحتى تاريخ الصدور، كالتالي :

ü10 يناير : طلاب اليمن في ايران يشكون عدم صرف الرسوم الدراسية وتعرضهم للمضايقات في مطار صنعاء عند عودتهم.

üفي 25 يناير وزير التعليم العالي يعلن ان وزارته ستصرف مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الاول من عام 2007 مع الزيادة بعد سلسلة احتجاجات نفذها الطلاب في عدد من الدول.

ü27 يناير : وزارتا التعليم العالي والمالية تعلنان حل مشكلة 1171 موفدا للدراسة في الخارج، بعد اعتصامات نفذت في مصر والاردن والجزائر.

ü1 فبراير : طلاب اليمن في روسيا يشكون استقطاعات دائمة من مرتباتهم ويشكون تعسفات السفارة والقنصلية الى الرئيس.

ü3 فبراير: الطلاب الدارسين في ايران ينفذون اعتصاما طلابيا في السفارة اليمنية بطهران أطلق عليه ( ثورة الجياع).

ü28 فبراير : طلاب الهند يطالبون بصرف الزيادات المقررة من قبل الرئيس بواقع 100 دولار لكل طالب.

ü28 مارس 2007 طلاب روسيا يناشدون وزيري التعليم العالي والمالية صرف مستحقات سبعة أشهر متراكمة..

ü1 ابريل : الطلاب في القاهرة يرفضون لقاء لجنة من وزارة التعليم العالي لمتابعة مشاكلهم بسبب تغيب مسؤولي الملحقية الثقافية التي يعتبرونها الجهة المسؤولة عن ما يطالهم من تعقيدات.

ü10 ابريل 2007 طلاب بلغاريا يشكون إثر تدهور العلاقة بين السفير والمسئول المالي على وضع ومستحقات الطلاب المبتعثين.

üفي 05 مايو 2007 بدأ طلاب اليمن الدارسين في ايران تنفيذ اعتصام داخل السفارة اليمنية بطهران بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، وللمطالبة بتحسين وضعهم.

ü6 مايو: طلاب اليمن في بلغاريا يناشدون وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عدن صرف مستحقاتهم للربع الثاني.

ü12 مايو : طلاب الهند يطالبون السفير وقف تعنت مسؤولي الملحقية الثقافية التي تتعمد احتجاز مرتباتهم، ورفع تقارير ضدهم.

ü19 يونيو : طلاب وزارة الدفاع في ماليزيا يناشدون الرئيس ووزير التعليم العالي سرعة صرف مستحقاتهم المالية والزيادات.

ü23 يونيو : طلاب السودان يناشدون وزير التعليم العالي السماح بمقابلتهم للتعريف بتردي اوضاعهم والشكوى من الملحقية.

ü8 يوليو : طلاب تونس يطالبون برفع مرتباتهم ومساواتهم بنظرائهم من الدارسين في المغرب ويناشدون رئيس الجمهورية التدخل.

ü22 يوليو 2007: طلاب اليمن في المانيا يناشدون وزيري التعليم العالي والمالية صرف مستحقات الربع الثالث.

ü1 يوليو : طلاب اليمن في ايران بناشدون الرئيس ووزيري التعليم العالي والمالية رفع مستحقاتهم المالية لغلاء المعيشة هناك وطلاب روسيا يشكون الملحق المالي.

ü 14 يوليو : طلاب وزارة الدفاع الدارسون في الهند يناشدون الوزير ورئاسة الأركان التوجيه بصرف مستحقات الربع الثاني المتأخرة لأكثر من ثلاثة اشهر..

ü 22 يوليو 2007 طلاب اليمن في المغرب يناشدون وزيري التعليم العالي والمالية النظر في قرار تنزيل مستحقات 50 طاليا في الدكتوراة والماجستير

ü22 يوليو طلاب اليمن بالأردن يهددون باعتصام مفتوح اذا لم يتم صرف مستحقاتهم التي تأخرت بسبب تأخر السفير عن التوقيع على الشيكات، كونه في اجازة..

ü24 يوليو 2007 : طلاب اليمن في المغرب يبدأون اعتصاما مفتوحا احتجاجا على تنزيل المستحقات المالية لقرابة 50 طالبا من الدارسين في الدكتوراة والماجستير، ويشكون تهديدات نائب السفير.

ü24 يوليو 2007 : المبتعثون في المانيا يشكون تأخر مستحقاتهم الى الربع الاخير من العام الحالي، ويشكون الملحقية الثقافية.

üاغسطس: طلاب المغرب يؤكدون انهم سيقطنون في السفارة بسبب عدم قدرتهم على سداد الايجارات، وطلاب السودان يناشدون صرف مستحقات الربع الثالث، وجميعهم ناشدوا الرئيس التدخل.

ü1 اغسطس: طلاب ماليزيا يشكون عدم صرف مستحقاتهم ويناشدون وزيري التعليم العالي والمالية التدخل.

ü2 اغسطس: طلاب ايران يبدأون اعتصامهم ويهددون بالاضراب عن الطعام، ويناشدون الرئيس التدخل، ويشكون تهديدات السفير .

ü13 أغسطس 2007 وزير التعليم العالي يعلن تحويل مستحقات الطلاب الدارسين في ماليزيا وألمانيا ويدعوهم الى عدم التسرع في اللجوء للاعتصامات كونها تسيء لسمعة البلاد، ووزارتا التعليم العالي والمالية تقران منح فرصة اخيرة للمتعثرين.

"الوسط" حاولت لمرتين مساء الاثنين الماضي الاتصال بوزير التعليم العالي لمعرفة أسباب هذا التعثر المستمر والمشاكل المتوالية في معظم الدول، غير ان سكرتاريته، اعتذروا وطلبوا الاتصال بعد ساعة بسبب اجتماع هام للوزير، غير انهم عادوا ثانية ليعتذروا بسبب تعب الوزير وعدم قدرته على الرد، بعد الاجتماع وعودته من ذمار.

الوزير كان دعا الاثنين ايضا الطلاب الى عدم التسرع في اللجوء للاعتصامات والإساءة الى سمعة البلاد وإثارة الشوشرة التي لا تخدم قضيتهم ولا تسهم في حلها.

لا تبدو مشكلة الطلاب مجرد غواية للتصعيد والاحتجاج، اذ تأتي بعد مناشدات عدة يرفعها الطلاب بداية كل ربع مالي، ووسط سوء المعيشة وتدني المستحقات يكون الطلاب امام خيار الضغط الاخير المتمثل في الاحتجاجات، غير ان الحلول المطروحة تبقى معالجات مؤقتة لمشاكل مؤسسية مزمنة تتجدد مع بداية كل موسم لصرف المستحقات، وتبقى الاعتصامات الحل المقفل اضطراريا امام الطلاب خارجا عن حسابات تشويه السمعة، وإن كان البعض يعدونه مظهرا حضاريا طالما اتسم بالسلمية يدل على ديمقراطية البلاد ونضج الطلاب. يضع الدكتور السنباني مجموعة حلول هي من وجهة نظره، كفيلة بإنهاء المعاناة المعتادة للطلاب، اولاها اختيار الملحقين خصوصا الثقافيين من ذوي الخبرة والكفاءة باعتبارهم يشكلون حجر الزاوية في متابعة قضايا الطلاب وتلمس مشاكلهم واعتبارهم الهدف الاول بالنسبة لهم لتوفير الاجواء المناسبة للطلاب، بعيدا عن الهموم المتكررة، على ان تتولى وزارة التعليم العالي المتابعة المستمرة للملحقيات والعمل على حل مشاكل الطلاب بدلا من تركها تتراكم يضطر الطلاب جراءها الى اللجوء الى وسائل الضغط التي نراها حاليا كالاعتصامات السلمية، التي اعتبرها حقا مقراً لهم، كما اكد السنباني على ضرورة وجود مصدر وحيد متمثل في الملحقية الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي تتاح لها صلاحيات الرعاية والاشراف وصرف المستحقات، في حين يخضع المسؤول المالي لادارة الملحقية الثقافية لا ان يكون مستقلا عنها.

وعن رؤيته لحل مشكلة الطلاب فيما يتعلق بأزمات الاعاشة وغلاء بعض الدول، اشار عضو لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمجلس النواب ان الطالب اليمني يعيش اسوأ ظروف مالية، ويتقاضى اقل منحة مالية في العالم حتى مقارنة بالصومال واثيوبيا وجيبوتي" وليس مقابل ما يتقاضاه نظراؤهم من دول الخليج، لن نقارن انفسنا بالخليج"، مضيفا ان على اية دولة تحترم العلم وتحترم الطالب الذي يفترض انه تم اختياره من صفوة الطلاب وخيرتهم ليحظى بتعليم راق ليعود مسهما في خدمة وطنه، ان تهتم بتحسين المستوى المالي والاعاشي للطالب ما يجعله يعيش بكرامة ولا يضطروهم ، بفعل تعسف الملحق المالي او شحة المستحقات الى ترك الدراسة او التقصير فيها او البحث عن فرصة عمل اخرى لا تليق بطالب يمني، وقد وجدنا طلابا يمنيين لجأوا للعمل في المطاعم في الهند لتغطية النقص في تكاليف دراستهم، وهو ما يؤثر على استقرارهم النفسي وتحصيلهم العلمي.

ذهب اكثر من ذلك الى التشديد على ضرورة اعتماد مبالغ خارج اطار المنح المالية لمستلزمات البحث وحضور المؤتمرات العلمية، تشجيعا للطلاب، وتحفيزا لهم على التحصيل لأجل وطنهم .

وعن الدور الرقابي للمجلس عموما ولجنة التعليم العالي بصفة خاصة، في متابعة قضايا الطلاب، قال السنباني إن اللجنة استدعت وزراء التعليم العالي والمالية، ووكلاءهم "وناقشنا الموضوع فوجدنا ان هناك تداخل صلاحيات، تفضي الى ممارسات تعسفية بحق الطلاب".

واضاف: على سبيل المثال وجدنا ان منح الطلاب المتعثرين تنزل بموجب خبر او رسالة من المسؤول المالي التابع للبعثة، وهذا خطأ كبير فهذا من لب اختصاص وزارة التعليم العالي، وملحقيتها، فهي أعلم بمن يستحق الاستمرارية من عدمه.

وقال ان لجنة مشتركة شكلت من الوزارتين مهمتها النظر في تظلمات الطلاب الذين انزلت منحهم المالية من قبل وزارة المالية لبحث اسباب التعثر واعادة المنح لمن يستحقونها، "وألزمنا اللجنة بتصحيح الاختلالات بعد صرف مستحقات الطلاب المتأخرة، ونأمل أن تكون اللجنة قد قامت بواجبها واوصلت الحقوق الى اصحابها".

غير ان استمرار احتجاجات الطلاب خصوصا من تعرض منهم للتنزيل كما حدث مع طلاب المغرب يؤكد ان اللجنة قامت بمهمة متعلقة بحدث وليست موكلة بحل جميع الاختلالات في هذا الجانب، اذ شارف الطلاب في مساق الدكتوراة والماجستير على اكمال شهر من الاعتصام في مبنى السفارة اليمنية بالرباط دون ان يتم التوصل الى حلول لقضيهم، بل يتم جرهم الى معارك جانبية باتهامهم بالخيانة والتآمر حسب شاكاوى وردت في بيانات الطلاب المتكررة، وتهديدهم بالترحيل، كما جاء في شكوى مرفوعة للجنة التعليم العالي والحقوق بمجلس النواب وكافة المنظمات المعنية، والمرفوعة من قبل الباحثة ابتسام المتوكل المبتعثة من جامعة صنعاء، والتي ذكرت تعرضها لتهديد من قبل نائب السفير ورئيس الجامعة .

حتى لا يتحول طلابنا الى شحاتين:

الضجة الدورية التي يثيرها الطلاب بسبب ما يطالهم من تعسفات وتأخر في صرف المستحقات، بات انعكاسا لازمات تعيشها البلاد في الداخل، فتنزيل المستحقات وفقا للمسؤولين الماليين، وتأخير المستحقات بصفة منتظمة، وعدم النظر في استرتيجية تضع معايير خاصة بالمستحقات التي لا زالت بحسب متابعين حسب هيكليتها مطلع الثمانينات، تدفع بالطلاب الى تصعيد احتجاجاتهم، وترغم الكثيرين على البحث عن مهن جانبية تغطي مصاريف حياتهم، وقد تكون من اسباب انهيار الطلاب وفقدان الثقة والامل ببلدانهم، وربما الوصول الى ما هو اخطر من ذلك كما حصل مع الطالب عبدالجبار القدسي الذي قتل في موسكو مارس الماضي، وهو في السنة السادسة طب، بعد ثلاث سنوات من تنزيله، وإن كانت مبررات التنزيل قانونية الا انها تظل منظومة غير عادلة في ظل عدم توفر معايير المساواة والضغط المستمر على الطلاب، وانتهاج سياسة ترقيع مؤقتة توحي ان مسؤولي البلاد لا يفكرون سوى بمعالجات مؤقتة مرتبطة بمدة بقائهم في الكراسي لا اكثر.

الاعتصامات والضغط لنيل الحقوق هي اجدى لليمن من السكوت وأكرم لسمعتها من السكوت الذي يحول الطلاب الى شحاتين، يعيشون عالة على غيرهم، كأنهم ينتمون الى بلد تعيش بلا نظام او حكومة او رجل رشيد.

saminsw@yahoo.com

--
::YEMEN EYE::

دعا الحكومة لإعلان الحرب على فسادها, وأكد المضي في فعالياته المطالبة بوقف الغلاء المشترك يحذر

من أي محاولات (طائشة) للإساءة لاعتصامه في تعز

14/08/2007 الصحوة نت - خاص

حذر اللقاء المشترك من أي محاولات "طائشة" لتحويل الاعتصام السلمي الذي ينفذه غدا في تعز" وكأنه جريمه", معتبرا الاستنفار الحكومي "اللفظي والأمني" تجاه الاعتصام هو استنفار غير مسئول ومخالف للدستور والقانون.
وقال الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك - مستغربا على استنكار الحكومة للاعتصام الذي ينفذه مشترك تعز- إن "اليمن بطولها وعرضها تشهد اعتصامات ومسيرات مسلحة وغير مسلحة قانونية وغير قانونية" متسائلا: "فلماذا هذا الذعر من الاعتصام الذي يرتب له أبناء محافظة تعز".
وأشار محمد الصبري في تصريح لـ"الصحوة نت" إلى أن الاعتصام يأتي بقرار اتخذته فروع اللقاء المشترك في المحافظة, وقامت بالاتفاق مع محافظ المحافظة والأجهزة الأمنية بالترتيبات الامنية اللازمة لحماية الفعالية.
وأضاف الصبري :"موقف الفروع واضح في أن الفعالية تظاهرة سلمية قانونية تحتكم للقانون والدستور, وتطالب بحق الماء ورفع كاهل الفقر والفساد عن هذه المحافظة", مؤكدا بالقول أن المشترك متمسك بحقه القانوني والدستوري في الاعتصامات السلمية, وسيدعم كل المظاهر السلمية المطالبة بالحقوق "وسنرتكب خيانة وطنية إذا قصرنا في هذا الواجب الذي نعتقد أنه يحفظ اليمن ويحفظ استقراره و أمنه وكرامته".
وقال الصبري: "هؤلاء الذين يتحدثون عن المسئولية نعرف أنهم يفتحون خزائن المال العام لدعم الظواهر والمشاريع الغير سلمية والغير قانونية".
وحول اعتبار الحكومة أن ارتفاع أسعار القمح في اليمن يأتي بسبب ارتفاعها في الأسواق العالمية، قال الصبري "إذا دخل الفساد من الباب خرج العقل من الطاقة" مبديا استغرابه من التبرير الحكومي الذي يظهر الحكومة كأنها "وكيل تجاري لشركات القمح العالمية وليس للشعب اليمني" وتساءل بالقول "هل هناك حكومة مسئولة في العالم تتحدث بهذا الحديث؟".
وبشأن دعوة الحكومة للمشترك لتقديم حلول للمشكلة بدلا من "المزايدة" بشأنها، قال الصبري إن " الذي نفهمه هو أن الدستور والقانون يلزمنا أن نعمل من خلال الشعب و من خلال برنامجنا لأن نكون بديلا لهذه الحكومة العاجزة والفاشلة"، مضيفا: "ولا يوجد نص يقول إننا مستشارون أو مراجعون لدى الحكومة نراجعها لترحم الشعب".
واستطرد: "كأن الحكام أنزلهم الله من السماء هدية لنا وعلينا أن نحافظ على بقائهم حاكمين مترفين يعبثون بقدرات البلاد وأمنها وكرامتها".
وأوضح الصبري في تصريحه أن "الحكومة والمسئولون، يبدو أنهم يجهلون ما هي المسئولية وما معناها في الوقت الذي يتحدثون فيه عنها ويخاطبون المشترك بالمسئولية، "فأين هي مسئوليتهم و كم منهم من يؤدي مسئوليته وفق القانون والدستور ووفق أخلاق المسئولية العامة"، دعيا الحكومة إلى ردع الفاسدين أولا وتعلن الحرب على فسادها هي وعلى مسئوليها الذين أعلنوا الحرب ضد الشعب اليمني".
وكانت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، هاجمت بشدة ما قالت إنها "تصرفات تهييجية غير مسئولة" من قبل اللقاء المشترك "تستهدف البلبلة وخلق التوترات والاختناقات التي لا تخدم تطوير المجتمع والتنمية والاستقرار والاقتصاد الوطني"، مؤكدة - حسب خبر تناقلته وسائل الإعلام الرسمي- أن "استغلال الارتفاعات العالمية لأسعار القمح والدعوة الى المسيرات والاعتصامات خارج الإجراءات القانونية التي تتطلب الإذن المسبق من الجهات المعنية، "تصرفات تتنافى مع الدور المسئول للمعارضة تجاه الوطن والمجتمع".
وقال وزراء الحكومة إنه كان ينبغي على المشترك المساهمة بتقديم الحلول التي يراها لمواجهة تصاعد الأسعار العالمية للقمح وانعكاساتها على المواطن بدلا من المساهمة في تفاقم معاناته من خلال "الإثارة وتعطيل حركة المجتمع والتنمية عبر المسيرات والإضرابات وإشاعة الفوضى وإقلاق السكينة العامة".

دائرة الإعلام بالإصلاح تدشن برنامج (صيفنا نضال) ..مهرجان حاشد بمحافظة صنعاء يندد بالغلاء

ويطالب بمواطنة متساوية
14/08/2007 الصحوة نت - صنعاء - يحيى اليناعي

دشن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صنعاء اليوم فعاليات (صيفنا نضال) الذي تتبناه دائرة الإعلام والثقافة بالأمانة العامة للإصلاح ، حيث أقام إصلاح صنعاء مهرجاناً جماهيرياً جمع الآلاف من أبناء مديرية همدان و ممثلين عن مديريات أرحب و نهم و بني حشيش .
وألقى الشيخ / ناصر حمود دودة في المهرجان الذي أقيم بمنطقة ضروان مديرية همدان كلمة الإصلاح بمديرية همدان اعتبر فيها الحضور الجماهيري الكبير بالمهرجان تأييداً لنهج و سياسة الإصلاح السلمية لتحقيق الإصلاح الشامل.
واستنكر ناصر الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء الإدارة الفاشلة التي تنتهجها حكومة المؤتمر الشعبي العام ، مذكراً بوعودها التي ساقتها للشعب ، في الوقت الذي لم ير منها إلا الغلاء و جور الأسعار.
وطالب الشيخ ناصر بأن يكون هذا المهرجان دعوة للتضامن ووحدة الصف وجمع الكلمة وإيقاف الظلم والاستبداد وتضييق الحريات، مطالباً بنشر العدل والمساواة ونبذ العنف ،و فرض سيادة النظام والقانون على جميع فئات الشعب دون استثناء .
كما دعا إلى استقلالية المؤسسة الإعلامية الرسمية المنحازة للحزب الحاكم والتي أصبحت مهمتها -حسب قوله- قلب الحقائق وتضليل الرأي العام ،إذ ما يسمعه الناس غير ما يشاهدونه ويلمسونه في الواقع.
واستغرب الشيخ ناصر مبررات الغلاء العالمي التي جعلتها الحكومة شماعة لرفع الأسعار و التخلي عن مسئولياتها ، داعياً حكومة المؤتمر الشعبي العام إلى تحمل مسئولياتها تجاه الشعب و الوفاء بالتزاماتها و وعودها التي قطعتها على نفسها خلال فترة الانتخابات النيابية و الرئاسية .
وأكد الشيخ ناصر على المكانة التي تحتلها الوحدة اليمنية في نفوس أبناء اليمن جميعاً باعتبارها ثابت من ثوابت الشعب اليمني الذي ضحى لأجله بالغالي و النفيس ،مستعرضاً منهجية الإصلاح الداعية إلى التغيير بالوسائل السلمية والحضارية لتحقيق الإصلاح الشامل.
كما ألقى الأستاذ عبد الكريم مسلي أمين المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة صنعاء كلمة عن إصلاح المحافظة أكد فيها على المنهجية السلمية التي ينتهجها الإصلاح للتغيير باعتبار ذلك نهجاً متأصلاً في سياسته لا مزايدة فيه.
وأشار مسلي إلى حالة الإحباط التي وصل إليها الشعب جراء سياسة الإفقار لحكومة المؤتمر التي استخدمت فيها أساليب التضليل و الشعارات البراقة ، مستغرباً تبريرات الحكومة للغلاء الذي أرهق كاهل المواطنين و زاد من معاناتهم .
ودعا مسلي الحكومة القيام بدورها المناط بها دستورياً و قانونياً تجاه شعبها ، والكف عن التضييق عن وسائل الإعلام و الإعلاميين ، وأن تقوم بدورها كذلك في مكافحة الفساد ، و محاربة الفقر و البطالة ، و تخفيض الأسعار ، و تمكين الناس من حقوقهم ، و تطبيق القوانين الداعمة للحريات .
و طالب أمين إصلاح صنعاء أبناء صنعاء خاصة و الشعب اليمني عامة إلى تظافر الجهود و مساندة المخلصين لتحقيق الإصلاح الشامل في كافة مناحي الحياة ، و بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور و القانون .
وتخلل المهرجان فقرات إنشادية و مسرحية بقيادة المسرحي فهد القرني معبرة عن أوضاع المواطن التي وصل إليها وباعثة للأمل في نفوس الحاضرين ، كما حفزتهم للمساهمة في تصحيح الأوضاع بمساندة منهجية الإصلاح السلمية و النضالية .
وكانت دائرة الإعلام والثقافة بالأمانة العامة للإصلاح قد أعلنت تدشينها برنامجها الثقافي ( صيفنا ..
نضال) والذي سيشمل إحدى عشر محافظة, ابتدأ من اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر مسئول في الدائرة الإعلامية إن البرنامج الثقافي الذي يبدأ غدا من محافظة صنعاء عبارة عن مهرجانات ثقافية تستهدف تنمية الشعور الايجابي لدى المواطنين تجاه بعضهم وإعادة ثقة المواطن بنفسه ومجتمعه وتجذير القناعات في العلاقات الإيجابية بين قوى المجتمع وبالعمل السياسي كقيم ووسائل وذلك حتى لا يتحول السياسة إلى طقوس شكلية أو وسيلة للتغطية على غياب الإيمان الحقيقي بالعملية الديمقراطية.
وأوضح المصدر إن "صيفنا نضال" الثقافي يستهدف الإنسان بغض النظر عن المنطقة ويساعد على بناء قناعات وحدوية وتجذير ثقافة التوحد المجتمعي.
واضاف " قد يتم التطرق للجانب السياسي من زاوية ضرورة اعتمادها كوسيلة وحيدة لحل الخلافات والتعبير عن الحاجات المجتمعية كونها الوسيلة الأضمن للخروج بالبلاد من أزماتها وبناء نظام سياسي يعبر عن حاجات المجتمع وتطلعاته", مؤكدا أن هذا النشاط الثقافي سيخدم في مجمله جميع أطراف العملية السياسية لأنها يستهدف – حسب قوله - توفير القناعة المجتمعية بالسياسة التي يصعب وجودها في حالة التمزق المجتمعي, وهو ما نسعى إلى تحققه, وبناء التواصل القوي الذي يمكن للأطراف السياسية أن تعمل فيه بصورة ولها قاعدة قبول مجتمعي.

To preserve our rights and freedom, Democracy in Yemen is hereby canceled

In democratic countries, a multiparty system is an important device used to preserve a people's rights and freedom. However things are different in Yemen, here a multi party system becomes a tool in the authority's hand, used to accuse any civil society calling for rightful and constitutional demands. This could lead to a "formal" cancellation of a multi-party system while keeping the façade of its form to beautify the regimes image abroad.

There are many instances in which civil societies face abuse for standing by their membership. The pretext is often that they are politically motivated to do so. Lack of political vision in both the opposition and the government, leads each side to prove and disprove these accusations. The ensuing arguments often detract both sides from the basic rights for which the protests themselves were originally held.

All this happens in a country described as the only democratic entity in the region, with parties running local and presidential elections under alleged agendas serving the people's rights.

The multi- party system is summarized as a number of parties competing to provide agendas that serve the objectives of the public. The voter chooses the party's candidate with the agenda that suits their interests. Yet in Yemen, out of political ignorance, the parties, with the ruling one on top tend to promote persons instead of principles. Such practices spread the cultural belief in individual power not in programs.

Authorities attack parties whose agendas call for promoting general improvement on peoples' status. This occurred during the 2003 electoral campaign when the Islah party promised to raise the army's salaries 200 percent. The ruling party's press attacked and mocked Islah saying the party had discovered oil fields in the Al-Eman University (which is run by the Islah leader Al-Zandani) when Islah asserted it was going to fulfill it's promises with their revenues. Yet in an ideal democracy, it is the favorite party that instigates a certain social class into obtaining their rights. Such a party is one which is considered "in tune to the pulse" of the group and the constituents in turn believe their rights are being looked after by the party.

The "political scene" can be expressed as protests of civil society organizations and their issues, such as that of the journalists, the doctors, the teachers, students and motor bikes' syndicates. They all ask the government to carry out its promises, which is supposedly on the agenda of the ruling party, and not on that of the opposition. They have also called for implementation of the laws issued by the ruling party's government, that has had dominate power for 16 years, nine of those consecutive.

Despite the difference in demands the accusations are the same: that they are politically motivated by the opposition, and that they distort the image of the ruling regime. Protestors are compelled to defend themselves instead of attacking to achieve their rights. The opposition chooses to stay aloof, giving the government the chance to liquidate these rights.

The motorbike drivers, in their condemnation of the multiparty system, made a mock funeral for the opposition in spite of their limited political awareness and their lack of an organized syndicate. They had been told not to work in the Capital. The government's reasons are based on claims that did not look into rising unemployment rates, or at the pervasive levels of corruption dominating the country.

The regime's answer is to resort to the creation of parallel syndicates that legalize infringements and oppress our basic rights. These clones do not recognize legalized organizations and appoint their leadership from within the bodies that they are supposed to watch (the education manager is appointed Head of the teachers' syndicate). The leadership is given to "pro-government" personnel who receive privileges for accepting these infringements on their membership's rights. Other rival syndicates are made to appear to be "partisan mad". The most striking of these clones is the Teachers' syndicate an affiliate of the ruling party. The leadership of this syndicate is appointed by party officials. They agree with government procedures and condemn other syndicates which stand on the side of their members' demands. The same criterion is true of the doctors' syndicate.

Democracy in Yemen is only a décor. To receive more donations the government's face is brightened and white-washed, while rights are infringed to maintain the décor. Our situation requires serious reconsideration. However there are two options, either to undertake democracy as a method that preserves the right of all, that seems impossible under present conditions; or to go back to a single party system as long as it provides the rights of ideal democracies. This would save us from the illusions of the destructive tendencies of democracy and multiparty systems. The first is the easiest way out as it suits the regime's perspective. As for us, the public, we will miss criminal incentives and hold a certain entity accountable for the loss of our rights, releasing us from the exhausting search for the impossible exchange of power.



Sami Noman is a Yemeni Journalist.


::YEMEN EYE::

Saleh increases pensioner reinstatements, pensioners remain skeptical

SANA'A, August 11 — President Saleh issued two presidential decrees, the first declaring the reinstatement of 380 commanders of different ranks to the military forces after their forced suspension. The second decree declared the promotion of 397 commanders.

The articles of the presidential decree [No. (65) 2007], stipulated the return of 156 generals, 71 lieutenant colonels, 107 majors, 28 captains and 18 first lieutenants.

This is the third group of pensioners to be dealt with in light of results found by committees undertaking field military work assigned to study the pensioners' cases in different governorates and recommend the higher committee of commanders as well as propose the chief of general staff and minister of defense.

President Saleh issued a decree stipulating the return of 416 pensioners to the armed forces as "Second Patch." The reinstated commanders reached to 913 in the first patch according to the president's decree.

Articles of another decree stated the promotion of 57 generals to brigadier generals, 79 lieutenant colonels to generals, 40 majors to lieutenant colonels, 137 captains to majors, 80 first lieutenants to captains and four second lieutenants to first lieutenants.

Brigadier Abdullah Al-Kaboudi, director of the financial department in the Ministry of Defense and also head chairman of the field military committees, pointed out that the two presidential decrees (No. 65 and 66) for 2007 were a continuation of dealing with the issue of pensioners, whether cases of reinstated pensioners or those related to deserved promotions of suspended pensioners who reached one of the two terms.

Al-Kaboudi added that the commanders stipulated by the decree to return to the armed forces represent the third patch included in the review. The commanders who are included in the promotions and deserved settlements according to decree No. (66) represent the second patch of retired commanders reaching one of the two terms.

Likewise, the coordinating committee for political, popular and civil society activities was announced last Wednesday in Al-Mukalla city. The committee consisted of the Joint Meeting Parties (JMP), Al-Wahdawi Assembly Party and Hadhramout Solidarity Forum, the Reconciliation and Tolerance Forum in addition to the coordination committees of military, security and civil pensioners associations. The coalition adopted by the JMP aims at expanding the rule of political and popular work in the governorate.

A partisan representative who attended the coalition meeting told the media that representatives of the partisan and social parties included in the committee pledged to adopt the issues of southern governorates, especially Hadhramout. He also added that they considered the defense of these issues as a national and human duty.

The pensioners of Shabwa demanded the release of pensioners detained during Thursday's sit-in in Aden. In a statement after the march that took place in Azan city in Mayfa'a district, they expressed their sorrow regarding people's doubts about their unionism. They affirmed their solidarity with unification that guarantees equality as well as freedom of opinion and expression.

In a statement distributed to the media and civil society organizations, pensioners called to maintain solidarity and lift banners of the peaceful struggle to demand rights and freedoms. It also ensured that civil and peaceful struggle will remain the best choice and the right way to obtain rights and freedoms.

Dr. Abdullah Al-Ma'tari, secretary general of the pensioners' association in Al-Dhala', stated, "The coordination council sticks to its firm attitude of not dealing with governmental committees. The governmental committees were formed to absorb the pensioners' rage as their previous sister committees."

Al-Ma'tari also stated that those who met with the president last week have no relation with the pensioners' associations, representing only themselves.

Entassar Khamees, a human rights activist, said that the protests of the pensioners will increase until they put a limit to the "outrageous injustice" to which pensioners were exposed. Khamees clarified that the protests are not against unification, which was the "dream of all southern citizens," and stated, "The unification that divided the country into two parts psychologically and sentimentally is the unification of May 22 which we are in favor of."

Khamees, in a press release to Al-Shoura.net published on Saturday, stated, "The pensioners are the victims of the war of '94. They were unfairly retired. The reality is that 90 of the pensioners, military or civil are from the southern part [of Yemen]. They are qualified enough. The state had spent hundreds of millions some day upon them before [their] being thrown onto the streets."

With respect to political parties, particularly the JMP, Khamees said that the motion of these parties was "weak," exacerbating pensioner solidarity after the events of August 2, repressing the authority during the pensioner sit-in in Aden.

She also mentioned, regarding the last official directives issued to deal with pensioners' complaints, that the president admitted the availability of mistakes in retiring those military personnel but "admission is not enough. There are so many directives that have not been executed."

She went on to say, "We are not the callers of secession and separation of the country. We are with unification heart and soul, however, we are with its reform too. It is bitten by corruption. We are not against northern citizens. We seek to reform unification and breaking down the anniversary of July 7, 1994 as it is a stigma."

--
::YEMEN EYE::

مناشدة عاجلة لإيقاف إعدام الشاب حافظ إبراهيم عبد المجيد

يلفت ائتلاف منظمات المجتمع المدني ( أمم) نظر المجتمع المحلي والدولي لقضية قانونية في منتهى الخطورة، حيث قد يتم تنفيذ حكم الإعدام يوم الأربعاء القادم الموافق 15 أغسطس 2007م بحافظ إبراهيم عبدا لمجيد، المتهم بارتكاب جريمة قتل عام 2000 بالرغم من وجود اختلال في إجراءات التقاضي تتعلق كون حادث القتل كان خطاءً و غير مقصودا، كما أن هناك جدل حول عمر حافظ يشكك بعدم بلوغه سن الرشد وقت حدوث القتل الأمر الذي قد يسقط عقوبة الإعدام، كما أن المتهم لم يحاكم فى الاستئناف وجوباً وفقاً للقانون اليمني فى قضايا القصاص والحدود ، بالرغم من أن عصام أحمد محمود محامي المتهم كان قد طلب الطعن فى الاستئناف بعد 3 أيام من صدور حكم الإعدام من المحكمة الابتدائية عام 2003 الحكم الذي أيدته المحكمة العليا لاحقاً.

كما تقدم المحامي بطلب للنائب العام لطلب الالتماس من المحكمة العليا بإعادة النظر فى ملف القضية، إلا أن النائب العام رفض التعاون بتقديم طلب الالتماس مراراً حسب تأكيد محامي المتهم حافظ.

ويوم الثلاثاء الماضي 7 أغسطس 2007 تم تأجيل حكم الإعدام على حافظ الذي كان مقرر تنفيذه اليوم التالي أي يوم الأربعاء 8 أغسطس 2007 وذلك استجابة لتحرك عاجل من منظمة العفو ومناشدتها لرئيس الجمهورية ومتابعتها الحثيثة من لندن و كذلك دور الإتحاد الأوروبي من اليمن والتفاف منظمات المجتمع المدني اليمني الأمر الذي أدى إلى تجاوب فخامة رئيس الجمهورية بتأجيل إيقاف حكم الإعدام لمدة أيام فقط.

ومنذ يوم الجمعة الماضية 10 أغسطس تجري جهوداً للتفاوض مع أولياء الدم للقبول بالدية التى قبل التبرع بها رجال أعمال يمنيين، كأحد الحلول لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام ، وذلك بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية لرجل الأعمال الشيخ فتحي عبد الرحيم ولمحافظ محافظة تعز القاضي عبدا لله الحجري بمتابعة القضية.

إلا أن وفداً من منظمات المجتمع المدني اليمني تحرك صباح أمس السبت 11 أغسطس 2007 إلى مكتب النائب العام لمتابعة القضية، وبسبب سفر النائب العام خارج اليمن، التقى الوفد بالمحامي العام في مقر النيابة العامة فى صنعاء والذي أكد بدوره للوفد إن أمر الإيقاف يسري فقط لثلاثة أيام، وأن النيابة لم تتلقى أية أوامر أخرى من قبل رئاسة الجمهورية بتأجيل حكم الإعدام فى حافظ خلافا للمدة المحددة سابقا ( أي حتى يوم السبت 11 أغسطس).

كما أكد المحامي العام للوفد بأن أحكام الإعدام عادة ما تنفذ في محافظة تعز كل يوم أربعاء، لذلك فإن تنفيذ حكم الإعدام سيتم يوم الأربعاء القادم إذا لم يتم قبول عرض الدية من قبل أولياء الدم قبل هذا اليوم، أو إذا لم يصدر أمر جديد من رئيس الجمهورية للنيابة العامة بالتأجيل وبإعادة النظر فى ملف القضية للتأكد من سلامة إجراءات التقاضي كاملةً لتحقيق العدالة.

إن قضية حافظ إبراهيم تتطلب التفاف وتحرك سريع من المجتمع المدني لتأجيل حكم الإعدام وإعادة النظر في ملف القضية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحل قانوني سليم وإنساني لهذه القضية الشائكة.

ومن هنا يناشد الائتلاف ( أمم) كل قوى المجتمع المدني المحلي والدولي والخيرين بالتدخل السريع بمناشدة رئيس الجمهورية اليمنية على عبدا لله صالح للأمر بتأجيل حكم الإعدام وإعادة النظر في ملف القضية وذلك لوقف الإخلال بالعدالة بحكم إعدام جائر قد يتم في غضون الأيام قليلة القادمة.

صادر عن سكرتارية ائتلاف منظمات المجتمع المدني (أمم)

12 أغسطس 2007

صنعاء، اليمن
--
::YEMEN EYE::

الصحفي التونسي سفيان الشورابي في لقاء مصور، يستعرض فيه مشكلته المتمثلة في حرمانه من مواصلة الدراسة

http://clipat.maktoob.com/members/viewVideo.php?video_id=26682

::YEMEN EYE::

Bahrain: Online Trafficking in human documented with photos ,Are there gangs for sexually misusing Bahraini citizens?

English - Arabic

Published on Bahrain Youth Society For Human Rights ( http://www.byshr.org)

البحرين : المتاجرة بالبشر في المواقع إلكترونية بالصور

هل هناك عصابات للاستغلال الجنسي في البحرين و من ورائها؟

إعداد : جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

11 اغسطس 2007

المقدمة :

تعرّف المتاجرة بالبشر على أنها تتضمن استعمال القوة، أو التزوير، أو الإكراه، وهي عبارات قانونية تشمل التخويف، والخطف، والضرب، والاغتصاب، والغش، والهجر، والقتل العمد. يُستخدم بعض الضحايا للعمل كأرقاء في المصانع والمزارع، في حين يستخدم غيرهم، وبشكل رئيسي النساء والفتيات، كأرقاء في بيوت دعارة في مدن تتوزع في جميع أنحاء العالم. وهناك غيرهم يحتجزون للعمل في العبودية المنزلية. يُخطف الأطفال للعمل كجنود، ويُرغمون على أن يتحولوا إلى متسولين في الشوارع، أو يتم إغواؤهم وإساءة معاملتهم ليصبحوا أرقاء في تجارة سرية تُعرف بالسياحة الجنسية بالأطفال .

البداية - التعارف :

تحدث(م،ح) لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – رفض ذكر اسمه –" بأن يوجد مواقع على شبكة الانترنت مخصصة للتعارف بين الجنسين ، حيث ان هذه المواقع توفر خدمة التعارف الى العديد من البلدان و لكن يتم توفيرها الى بعض الدول الخليجية بشكل خاص و من ضمنها البحرين ، حيث يوجد في الموقع أكثر من 1000 صورة لبنات من جنسيات مختلفة عربية و اجنبية و بأعمار لا تتجاوز 25 سنة ".

و يواصل حديثه " لقد قمت بدخول الى هذه المواقع بغرض التعرف على بنات و كنت سعيد بوجود طرق الاتصال بالبنات في البحرين و من جنسيات مختلفة و بالامكان ان اتواصل معهم بسهولة ، فقمت بالتسجيل في الموقع و قمت بمشاهدة الصور المعروضة ، و لكن لم اتوقع ان اشاهد صور لبنات لا يرتدون الملابس ، و لهذا كنت مستغربا جدا بأن هذا الموقع فقط للتعارف".

المواقع الاكترونية :

استطاعت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان و بمساعدة خبير في مواقع الانترنت بأن تكشف عن بلدان تلك المواقع و قد توصلت الجمعية بأن بعض هذه المواقع يتم تحديثها من الولايات المتحدة الامريكية و بأسماء مستعارة لا يمكن ان يتم ملاحقتهم بجريمة المتاجرة بالاشخاص .

المواقع الاعلانية :

يؤكد (م،ح) لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان " بأن بعض المواقع الاجنبية و العربية – مواقع غير جنسية - تضع إعلانات مفاجأة ، حيث تظهر تلك الاعلانات فقط عن دخول الزائر الى وصلة محددة في الموقع ، فيظهر هذا الاعلان و هو يحتوي على صور بنات من دون ملابس و يكتب تحت الصورة بأنهم يرغبون في ممارسة الجنس ، و معظهم تلك الصور تحتوي على مناطق في البحرين".

النهاية – الخدعة الخطيرة:

يقول (م،ح) لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان " لقد قمت بأختيار بنت من البنات الموجوده اسمائهم – يوجد اسم مستعار و بعض البنات لا يوجد لهم صور - بغرض التعرف فقط عليها و لم يكن غرضي ان دخل في علاقة جنسية ، و بعد فترة مراسلات بيني و بين البنت التي اخترتها ، طلبت مني ان أمارس معها الجنس و لكن بمبلغ مالي – لا اتذكر الملبغ و لكن بعملة الدينار البحريني – و قد قامت بمحاولة إغرائي عن طريق إرسال صور جنسية الى بريدي الاكتروني ".

و يواصل حديثه " و لكن انا رفضت عرضها بشكل مستمر ، فأخبرتني ان لديها بنات من جنسيات اخرى و اعمار اخرى بالامكان الحصول عليهم ، و بالامكان ايضا الحصول على بنات خارج البحرين ، حيث يملكون بنات في مختلف انحاء العالم للممارسة الدعارة ".

و يكمل حديثه " بعد ان رفضت ان أمارس الدعارة معها او مع الشبكة التي تديرها ، قام مجموعة من طرفها بإختراق البريد الاكتروني و جهاز الحاسوب الخاص بي ، و قد اكتشفت لاحقا بأن تم مسح الملفات الخاصة بها او المعلومات التي توصلني إليها ".

مطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان :

1. تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالكشف عن الجهات التي تستغل الفتيات في ممارسة الدعارة في البحرين .

2. تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بإصدار قوانين تمنع المتاجرة بالبشر و الاسراع في تنفيذها و خصوصا في " الاستغلال الجنسي للنساء ".

3. تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالكشف عن كيفية دخول البنات الراغبات في ممارسة الدعارة الى البحرين.

---

Bahrain: Online Trafficking in human documented with photos

Are there gangs for sexually misusing Bahraini citizens?

Report By: Bahrain Youth Society for Human Rights

11 August 2007

Introduction:

Trafficking in human definition referred to using power, forgery, or coercion. These legal expressions are interpreted in panic, kidnap, beat, rape, cheat, dessert, and purposeful murder. Some victims are used to work as slaves in factories and farms. Some others – women and girls – are used as slaves in brothels all over the globe, while some others are kept for slavery at rich houses. The children are kidnapped for doing military work and sometimes they are forced to work as street beggars. Otherwise, they are tempted and treated badly in a new type of violation named sexual trade of children.

The start – finding them

"There are websites for dating between females and males in different countries all over the world. Some of these websites are interested in Gulf countries, including Bahrain. On one of these websites, there are more than 1000 photos for young ladies from different nationalities. Most of them are under 25 years-old," ( M.H.) told Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR).

"I signed up at one of these websites and I was happy to find a way to contact girls in Bahrain and in other countries so easily. When I reviewed the website, I found dozens of photos for various girls. I did not expect to see photos for naked girls. That is why I wonder how come this website is only for dating," M.H added.

Websites:

BYSHR - with the help of a web navigation specialist – succeeded to discover the countries which launch such websites. BYSHR reached a conclusion that most of these websites are operated from the United States of America with nick names; so that the webmasters may not be arrested for Trafficking in human.

Advertising websites:

M.H told BYSHR that "some Arab and non-Arab websites – the nonsexual ones – post pop-up advertisements. These advertisements only appear when the user clicks a certain link. They include photos for naked girls and under the photo a sentence saying that they want to have sex. Most of the locations shown in these photos are in Bahrain."

The end – The dangerous trick:

"I chose one of those girls who has a nick name and a photo – some of the girls there do not have photos. I just wanted to chat with her with no sexual purposes. After a few mutual conversations, she asked me to have sex with her and she said she will pay me money for this. I do not remember the amount, but I remember that she said she will pay cash in Bahraini Dinars. Then, she tried to tempt me by sending sexual photos to my email," M.H told BYSHR.

"I refused the offer with persistence. So, she told me that she knows other girls from different nationalities and ages. She also offered me girls from outside Bahrain. They have girls all over the globe ready for prostitution," M.H added.

"When I refused to access or deal with her network, she hacked my email and my computer. They deleted all the information related to her or leading to her," M.H added.

BYSHR Demands:

1. Bahrain Youth Society for Human Rights calls for unveiling the sources that misuse girls for prostitution in Bahrain.
2. Bahrain Youth Society for Human Rights calls for legislating new laws to eliminate Trafficking in human in Bahrain, particularly those related to sexually misusing women.
3. Bahrain Youth Society for Human Rights calls for discovering how such girls can access Bahrain to do their prostitution business.

_______________________________________________

Bahrain Youth Society For Human Rights

₪₪::XPLORER::₪₪